کاهش قیمت کالاهای اساسی با آزادسازی منابع ارزی/ دست بانک مرکزی باز میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۱۴۶۲
به گزارش قدس آنلاین، موسی آقایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان با اشاره به آزادسازی منابع ارزی ایران و تاثیر آن بر منابع ارزی و قیمت کالاهای اساسی اظهار داشت: آزادسازی این مبلغ را می توان اتفاق بزرگی خواند که تاثیر بسزایی در منابع ارزی کشور دارد، اما به شرطی که این مبلغ آزاد شده با برنامهریزی و دقت نظر در بخشهای مهم و تاثیرگذار صرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی منابع ارزی ایران می تواند دست بانک مرکزی را از نظر حجم منابع ارزی بازتر کند گفت: این موضوع کمک بزرگی به منابع ارزی ماست، چراکه بانک مرکزی می تواند با منابع ارزی قبلی که در اختیار داشت به راحتی به مدیریت ارزی و پولی بپردازد و به قول معروف دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز در بخش های مختلف باز شده است.
آقایی به تاثیرات مثبت آزادسازی منابع ارزی ایران در بازار نیز اشاره کرد و گفت: این میزان از دلارهای آزاد شده که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، مطمئنا تاثیر فراوانی در تثبیت و کاهش قیمت ارز خواهد داشت و آرامش مطلوب و طولانی تری را در این حوزه برقرار خواهد کرد. همچنین می توان به بهبود وضعیت واردات و صادرات و همچنین رونق بخش مولد نیز امیدوار بود. از سوی دیگر اگر این منابع آزاد شده به درستی صرف امور مورد نیاز شود، به زودی شاهد تثبیت و کاهش قیمت کالاهای اساسی هم خواهیم بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه حجم تجارت خارجی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده، گفت: بطور کلی افزایش تراز تجاری ما نشاندهنده بهبود تعاملات و ارتباط مطلوب ایران با کشورهای منطقه است و قطعا نتایج خوبی در اقتصاد ما خواهد داشت. البته این میزان از حجم تجارت خارجی می تواند بیشتر هم باشد مشروط بر اینکه تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان ادامه داد: به عنوان یکی از فعالان اقتصادی که در برخی کشورهای منطقه در حال فعالیت تجاری هستم، باید به این نکته اشاره کرد که ما میتوانیم در صادرات کالاهایی نظیر پتروشیمی، مواد اولیه ساختمان، فولاد، آسفالت، ایجاد کارخانه سنگ، گردشگری، محصولات کشاورزی و کود شیمیایی و بخصوص خدمات فنی و مهندسی با ازبکستان همکاری گستردهای داشته باشیم. ازبکستان بازار بسیار بزرگی دارد که طی این سالها بخوبی از آن بهرهمند نشدهایم و به همین دلیل میتوان با برنامهریزی درست و هدفمند وارد این بازار بزرگ شد. منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۱۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسبها محمدباقر قالیباف